رواية الحديث عن المبتدع

* الملف الشخصي
* مشاهدة المشاركات
* رسالة خاصة
* إضافة إلى قائمة الإتصال
* إرسال بريد إلكتروني


مشرف منتديات كرة القدم والطائرة




رقم العضوية : 31

عضو منذ : Sep 2010

محل الاقامة : غزة

الجنسية : فلسطينى

الجنس : ذكر

العمر : 15

الهواية: كرة القدم

المهنة : طالب

المشاركات : 1,011

بمعدل : 4.58 يوميا

معدل تقييم المستوى : 2

التقييم : الاسطورة الكنالونية is on a distinguished road

إم إم إس
13
مزاجي
17
أوسمة العضو
مجموع الأوسمة: 5
مجموع النقاط: 5


الوسام الذهبي عدد النقاط الممنوحة للعضو عند منحه هذا الوسام: 1

الحضور المميز عدد النقاط الممنوحة للعضو عند منحه هذا الوسام: 1

القسم المميز عدد النقاط الممنوحة للعضو عند منحه هذا الوسام: 1

التميز عدد النقاط الممنوحة للعضو عند منحه هذا الوسام: 1

التميز الرياضي عدد النقاط الممنوحة للعضو عند منحه هذا الوسام: 1


إرسال رسالة عبر MSN إلى الاسطورة الكنالونية



نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

الصلاة و السلام على أشرف المرسليـن ...©
الحمد لله وحده نحمده و نشكره و نستعينه و نستغفره و نعود بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا ...
.من يهده الله فلا مظل له و من يظلل فلن تجد له ولياً مرشدا ...
...و أشهد ألا إلاه إلا الله وحده لا شريك له و أن محمداً عبده و رسوله صلى الله عليه و سلم ...
... و على آله و صحبه أجمعين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ...
...ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الخبير ...
...ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ...
...ربي اشرح لي صدري و يسر لي أمري و احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ...
...أما بعد ...

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أهلا وسهلا بجميع زوار وأعضاء منتديات ستارتايمز كافة

وخاصة منتدى الحديث والسيرة النبوية ... نقدم لكم كل ما هو مفيد ويخدم ديننا الحنيف..







رواية الحديث عن المبتدع أمرٌ قد أشكل على الكثير من العلماء المتأخرين. ولكننا عندما نتتبع أقوال علماء الحديث المتقدمين نجدهم يسيرون على منهج واحد. فنجد الحكم يختلف باختلاف البدعة، وهو أمرٌ كثيرٌ ما حيّر المتأخرين. كما أنهم يفرقون فيما يروي لينصر مذهبه وبين غير ذلك.

ومن هنا أتى التفريق بين الداعية وغير الداعية. ووجه ذلك –كما أشار ابن حجر في الميزان– أن المبتدع إذا كان داعية، كان عنده باعث على رواية ما يشيد به بدعته. وكبار التابعين أطلقوا ذلك كما قال ابن سيرين في ما أخرجه عنه مسلم (1|15): «لم يكونوا (أي الصحابة وكبار التابعين من طبقته) يسألون عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة، قالوا سموا لنا رجالكم: فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم».

وذكر في الاخبار الأحاد في الحديث النبوي ( 31/1 ): ( ما الكافر المتأول كمن جحد شيئاً من شعائر الدين المعلومة من الدين بالضرورة، وكغلاة الجهمية نفاة الصفات، والمشبهة الغالين في الإثبات؛ ففي قبول خبر أحدهم خلاف، وأكثر المتكلمين على عدم القبول، وهو اختيار الآمدي؛ لقوله تعالى: (إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا)(الحجرات:6). وهو فاسق وزيادة، فأما من فيه بدعة غير مكفرة فلعل الأرجح قبول خبره، إذا عرف تحرجه عن الكذب، ولم يكن من الدعاة إلى بدعته، ولم يرو ما يقوي مذهبه، حيث إنه على مذهب يعتقد صحته، ويتأول ما خالفه، وينتمي إلى الإسلام، ويصدق بالرسالة، وقد روى البخاري وغيره لبعض من رمي بشيء من البدع كالتشيع وإنكار القدر ولكنهم تحققوا من أولئك الصدق، والتثبت في الرواية ) .

وقال كذلك : ( إن روى المبتدع ما يقوي بدعته لم يقبل منه، فإن العادة تقتضي تساهله في روايته، لموافقته ما تميل إليه نفسه ) . وهذا معلوم أن رواية المبتدع غالباً ما تكون في ما يميل إليه أما إن خالفت الرواية لما هو عليه من البدعة , ( فحديثه لنا وبدعته عليه ) , وهذا واقع إن كان المبتدع ضابطاً لحديثه .

وهكذا لا يقبل خبره إن كان من الدعاة إلى بدعته، إهانة له، حيث نَصَّب نفسه في الدعاء إلى هذا المنكر، ففي ترك الرواية عنه إماتة لذكره، وتنفير للناس عن الإصغاء إلى كلامه.

وقال إبن القيم وجهوده في خدمة السنة ( 557/1 ) : ( ناسبة الكلام على رواية المبتدع في مبحث الجرح والتعديل: أن "البِدْعَةَ" من أسباب الطَّعْنِ في الراوي وجرحه، وبالتالي رَدِّ حديثه بشروطه.
والبدعة إما أن تكون مُكَفِّرةً، أو غير مكفرةٍ.

فالبدعة المكفرة :
الجمهور على عدم قبول رواية صاحبها، قال النووي: "مَنْ كَفَر ببدعته لم يحتج به بالاتفاق". وقال ابن كثير: "المبتدع إن كفر ببدعته، فلا إشكال في ردِّ روايته" .

واختار الحافظ ابن حجر - رحمه الله - التفصيل في ذلك، فقال: "والتحقيق: أنه لا يُرَدُّ كل مُكَفَّرٍ ببدعته... فالمعتمد: أن الذي تُرَدُّ روايته: من أَنْكَرَ أمراً متواتراً من الشرع، معلوماً من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة، وانضم إلى ذلك ضَبْطُه لما يرويه، مع وَرَعِهِ وتقواه: فلا مانع من قبوله" ) .

فالعبرة في عدالة الراوي وضبطه للحديث وصدقه في قبول روايته , وإن لم يكن مُكفراً في بدعته قبلت روايته إن كان من الضابطين للحديث ولبدعته , وهذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم ولنا في إختلافهم وقفات .

وقال كذلك : (559/1 ) : ( لثالث: التفصيل، فتقبل رواية من لم يكن داعية إلى بدعته، ولا تقبل رواية الداعية.
وهذا مذهب الأكثرين من العلماء، قال ابن الصلاح: "وهذا المذهب الثالث أعدلها وأولاها" مقدمة إبن صلاح ( ص 55 ) .

وَفَصَّل ابن حجر - رحمه الله - في غير الداعية أيضاً، فقال: "الأكثر على قبول غير الداعية، إلا إنْ روى ما يقوِّي بدعته فَيُرَدُّ على المذهب المختار" نزهة النظر: (ص51) .

وبالنظر إلى استبعاد الأئمة للمذهب الأول، فإنه يتحصل لدينا من مجموع المذهبين الباقيين أن رواية المبتدع تُقبل بشروط ثلاثة: وقد عرض ابن القَيِّم - رحمه الله - لهذه القضية في مناسبات مختلفة، والذي يظهر من مجموع كلامه: هو القول بقبول رواية المبتدع .

فمن كلامه - رحمه الله - في قبول رواية أصحاب البدع غير المكفرة :

1- أن يكون صاحبُها ممن لا يستحل الكذب لنصرة مذهبه، فيقبلُ أهلُ الصدق منهم.
2- أن يكون غير دَاعِيَةٍ إلى بدعته .
3- أن لا يروي ما يؤيد بدعته ويوافقها ويُقَوِّيها. بالشروط التي مر ذكرها. )

وقال رحمه الله كذلك : ( 561/1 ) : ( واعتبر - رحمه الله - التشيع الغالي في عهد السلف من البدع الصغرى، وأنه لا يُتْرَكُ حديثهم. وأما الرَّفْضُ الكامل، والحطُّ على الشيخين فقد عَدَّه بدعةً كبرى، فلا يحتج بأصحابها ولا كرامة . الميزان: (1/5-6).

وقد جاء عن ابن القَيِّم - رحمه الله - ما يؤكد عدم قبوله رواية المبتدع إذا روى ما يؤيد بدعته، فإنه - رحمه الله - قال عن الأجلح بن عبد الله - وكان شيعياً -:

"وأما حديث الأجلح بن عبد الله بن أبي الهذيل، عن علي رضي الله عنه، أنه قال: "ما أعرف أحداً من هذه الأمة عَبَدَ الله بعد نَبِيِّهَا غَيْري، عبدتُ الله قبل أن يعبده أحد من هذه الأمة سبع سنين" : فالأجلح وإن كان صدوقاً، فإنه شيعي، وهذا الحديث معلوم بطلانه بالضرورة؛ فإن علياًرضي الله عنه لم يعبد الله قبل جميع الصحابة سبع سنين". أحكام أهل الذمة: (2/505).

فتبين من ذلك: أن ابن القَيِّم - رحمه الله - يتفق مع أكثر العلماء وجمهورهم في قبول رواية المبتدع بشروطها، كما دل عليه كلامه الذي نقلناه عنه. ) .

أثر علل الحديث في إختلاف الفقهاء ( 67/1 ) : ( أعلت كثير من الأحاديث النبوية و توقف عن العمل بها لأن أحد رواتها كان مبتدعا . فالابتداع أحد الأسباب التي جعلت قسما من العلماء لا يقبلون بعض الأحاديث ، وسأتناول تعريف البدعة في اللغة و الاصطلاح .

و أقسام البدعة ثم أذكر خلاف العلماء في قبولهم حديث المبتدع و تركه .

البدعة في اللغة : قال ابن فارس : (بدعت الشيء قولا و فعلا اذا ابتدأته لا عن مثال سابق)) 409

و قال الفيروزآبادي : (البدعة -بكسر الباء- الحدث في الدين بعد الاكمال ، أو ما استحدث بعد النبي صلى الله عليه و سلم من الأهواء و الأعمال)) 410

أما في الاصطلاح : فقد عرفها الشاطبي بقوله : (هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه)) 411

و قال الحافظ ابن حجر : (تطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة)) 412 .

و عرفها بقوله : (هي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف من النبي صلى الله عليه و سلم لا بمعاندة بل بنوع شبهة))

و عرفها السخاوي بقوله : (هي ما أحدث على غير مثال متقدم فيشمل المحمود و المذموم، و لكنها خصت شرعا
بالمذموم مما هو خلاف المعروف)) 414 . ) .

ثم قال : ( 69/1 ) : ( أما اذا لم يكن كافرا ببدعته فقد اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا على أقوال منها :

القول الأول : رد روايته مطلقا و عدم الاحتجاج بها .
القول الثاني :تقبل رواية المبتدع اذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه ، و لا يستحل الشهادة بالزور لمن وافقه سواء كان داعية الى بدعته أو لم يكن داعية .
القول الثالث :- فصلوا ذلك : فان كان المبتدع داعية الى بدعته لم تقبل روايته و ان لم يكن داعية قبلت ، و منهم : زادوا تفصيلا آخر فقالوا :ان اشتملت رواية الداعية على ما يشيد بدعته و يزينه و يحسنه ظاهرا فلا تقبل و ان اشتملت قبلت. ) .

الإقتراح في فن الإصلاح للحافظ إبن دقيق العيد ( 32/1 ) : ( أحدهما : أنه هل تقبل رواية المبتدع فيما يؤيد به مذهبه أم لا ؟ هذا محل نظر ، فمن يرى ردّ الشهادة بالتهمة ، فيجيءُ على مذهبه أن لا / يقبل ذلك .

الثاني : أنَّا نرى أن من كان داعية لمذهبه ( المُبْتَدَع ) متعصباً له ، مُتَجاهراً بباطله ، أن تترك الرواية عنه ، إهانة له وإخماداً لبدعته ، فإن تعظيم المبتدع تنويه لمذهبه به .

اللهمَّ إلاَّ أن يكون ذلك الحديث غير موجودٍ لنا إلاَّمن جهته ، فحينئذ تُقَدَّم مصلحة الحديث على مصلحة إهانة المبتدع .
ومن هذا الوجه - أعني وجه الكلام بسبب المذاهب - يجب أنْ تُتفقد مذاهب )

التخريج ودراسة الأسانيد ( 86/1 ) : ( *مسألة الرواية عن أهل البدع : قد اختلف فيها أهل العلم كثيراً ، فمنهم من منع الرواية عن المبتدع مطلقاً ، ومنهم من قبلها عنهم مطلقاً ، ومنهم من فصّل ، واختلفوا أيضاً في هيئة هذا التفصيل

والراجح في رواية المبتدع أنها لا تقبل إلا بالشروط الآتية :

الشرط الأول : أن لا يكون مُكفراً ببدعته ، فمن كفَّرَهُ أهل السنّة والجماعة بعينه ، فهذا لا يستحق أن يذكر في زمرة المسلمين فضلاً عن أن يكون من الرواة المقبولين .
الشرط الثاني : أن لا يكون فيه سببٌ لردّ الحديث سوى البدعة ، أي أن يكون معروفاً بالتقوى والورع ، ومُعظماً لحرمات الدين ، وضابطاً ...إلخ ، فالمقصود : أن لا يكون فيه طعنٌ سوى البدعة .
الشرط الثالث : أن يكون غير معاندٍ متبع للهوى ، وهي التي يُعبر عنها العلماء بقولهم : أن لا يكون داعية ، وقد عبّر عنها الإمام مسلم في مقدمة صحيحه بقوله : أن لا يكون معانداً . فعبّر بالمعاند ولم يُعبر بمطلق الداعية .

ومَنْ نقل الإجماع كابن حبان والحاكم على عدم قبول الداعية ، فيغلب على الظن أنهم يقصدون الداعية المعاند الذي يتبع الهوى ، فيعرف الحق و يُصرّ على الباطل استكباراً وعناداً ، فهذا غير متأول ، فلا نقبل روايته مطلقاً ، أما المتأول فيُتساهل مع روايته دون الأول .

لشرط الرابع : أن لا يروي حديثاً منكراً يؤيد بدعته . وينبغي التنبه لكون الحديث منكراً ، فلا يكفي أنه يؤيد بدعته ، فقد يروي المبتدع المبتدعة الدعاة ، يؤيد فيها بدعته ، لكن ليس فيها نكارة ، فلا يشك أحدٌ أن علي بن أبي طالب لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق ، بل هذا نقوله في جميع الصحابة ؛ فلذلك أخرج هذه الرواية الإمام مسلم .

حديثاً يؤيد بدعته ، لكن لا يكون منكراً ، فحينها إذا اجتمع مع بقية الشروط قبلنا هذه الرواية ، كما أخرج الإمام مسلم حديث عدي بن ثابت وهو من الرافضة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعلي ( لا يحبك إلا مؤمن ، ولا يبغضك إلا منافق )) ، فهذه روايةٌ في صحيح مسلم لأحد ) .

وقال في ( 87/1 ) : ( *وهنا يرد سؤال ، وهو أنه هل يحق لنا أن نردّ روايةً لمبتدع ؛ لأنها منكرة تؤيد بدعته ، ومع ذلك نقبل بقية مروياته ؟ فهو إما أن يُتهم بالكذب ؛ لروايته لذلك الحديث المنكر ، وعليه فلا يُقبل له حديثٌ مطلقاً ، وإما أن تقبل جميع أحاديثه ، حتى الرواية التي نزعم أنها منكرة! فالجواب : أن هذا السؤال بهذا الاستثناء صحيح ، وهذا الحكم مشابه لما يفعله القاضي في ردّ شهادة من له مصلحة أو قرابة للمشهود له ، كشهادة الأب لابنه ؛ لأنها مظنة أن يروي سوى الحق ، وإن كان الشاهد عدلاً في نفسه ، ومن أهل الديانة ، مع أن القاضي قد يقبل شهادة الرجل نفسه ، في قضية أخرى تنتفي فيها تلك المظنة . فمثل ذلك رواية الراوي المبتدع، فيما إذا روى ما يؤيد بدعته ، إذا كان منكراً .

نبيه : على طالب العلم أن يتنبه إلى أن كثيراً من ألفاظ العلماء حول المبتدعين تتعلق بهم في حياتهم -من حيث الرواية- ، فيقول -مثلاً- : لا يُروي عن فلان . يقصد بذلك تحذير الناس من هذا الرجل مادام حيّاً ، وهجره وتأديبه بذلك ؛ ولكي لا يذهب إليه الناس فيروي لهم الروايات ويُدخل عليهم شُبه البدعة . فكثيراً من تلك العبارات كانت من باب الدعوة لهجر المبتدع ، لا لبيان حكم روايته ، ومن ذلك ماجاء عن الإمام أحمد أنه ذكر أحد المبتدعة وحذّر الناس منه ، وكان لا يروي عنه في حياته ، فلما مات روى الإمام أحمد عن رجل عنه ؛ وذلك لانقطاع الخوف من فتنته ، وكان رجلَ صدقٍ ، ضابطاً للرواية ، فبقيت مصلحة الرواية عنه ، وذهبت مفسدة انتشار بدعته ، وإشهار أمره) . قلتُ : فالعبرة في ضبط الراوي وصدقه , إن كان مبتدعاً .

التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح - المكتبة السلفية - معتمد (148/1 ) : ( التاسعة : اختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر في بدعته فمنهم من
____________________________
"قوله" قد خرج البخاري في صحيحه حديث جماعة ليس لهم غير راو واحد منهم مرداس الأسلمى لم يرو عنه غير قيس بن أبى حازم وكذلك خرج مسلم حديث قوم لا راوي عنهم غير واحد منهم ربيعة بن كعب الأسلمي لم يرو عنه غير أبى سلمة بن عبد الرحمن وذلك منهما مصير إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مردودا برواية واحد عنه إلى آخر كلامه وفيه أمور أحدها أنه قد اعترض عليه النووي بأن مرداسا وربيعة صحابيان والصحابة كلهم عدول قلت لا شك أن الصحابة الذين ثبتت صحبتهم كلهم عدول ولكن الشأن في أنه هل تثبت الصحبة برواية واحد عنه أم لا تثبت إلا برواية اثنين عنه هذا محل نظر واختلاف بين أهل العلم والحق أنه إن كان معروفا.
"قوله" اختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر في بدعته إلى آخر كلامه وقد .

رد روايته مطلقا لأنه فاسق ببدعته. وكما استوى في الكفر المتأول وغير المتأول يستوي في الفسق المتأول وغير المتأول ومنهم من قبل رواية المبتدع إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه سواء كان داعية إلى بدعته أو لم يكن.
وعزا بعضهم هذا إلى الشافعي لقوله: أقبل شهادة أهل إلاهواء إلا الخطابية من الرافضة لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم وقال قوم: تقبل روايته إذا لم يكن داعية ولا تقبل إذا كان داعية إلى بدعته وهذا مذهب الكثير أو ألأكثر من العلماء.
وحكى بعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه خلافا بين أصحابه في قبول رواية المبتدع إذا لم يدع إلى بدعته وقال: أما إذا كان داعية فلا خلاف بينهم في عدم قبول روايته.
وقال أبو حاتم بن حبان البستي أحد المصنفين من أئمة الحديث: الداعية إلى البدع لا يجوز إلاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم فيه خلافا وهذا المذهب
_______________________
قيد المصنف الخلاف بغير من يكفر ببدعته مع أن الخلاف ثابت فيه أيضا قال صاحب المحصول الحق أنه إن اعتقد حرمة الكذب قبلنا روايته وإلا فلا وذهب القاضى أبو بكر إلى رد روايته مطلقا وحكاه الآمدى عن الأكثرين وبه جزم ابن الحاجب قوله وعزا بعضهم هذا إلى الشافعى انتهى.
أراد المصنف ببعضهم الحافظ أبا بكر الخطيب فإنه عزاه للشافعى في كتاب الكفاية.
"قوله" وحكى بعض أصحاب الشافعى رضى الله عنه خلافا بين أصحابه في قبول رواية المبتدع إذا لم يدع إلى بدعته وقال أما إذا كان داعية إلى بدعته فلا خلاف بينهم في عدم قبول روايته ثم حكى عن ابن حبان أنه لا يعلم خلافا في أنه لا يجوز الاحتجاج بالداعية انتهى. ) . والله أعلم



المصدر : فرســان السنة